کد مطلب:562 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:280

احکام ربا
س 1619: راننده ای قصد دارد كامیونی بخرد و برای این كار پول مورد نیاز را از شخص دیگری گرفته تا به عنوان وكیلِ وی، آن را برای او خریداری كند، سپس صاحب پول آن را بطور قسطی به راننده بفروشد، این معامله چه حكمی دارد؟





در صورتی كه راننده، این معامله را به عنوان وكیل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده بطور قسطی بفروشد، اگر قصد آنان حیله برای فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّی خرید و فروش داشته باشند، اشكال ندارد.





س 1620: ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی كه سپرده گذاران به عنوان سود از بانكها دریافت می كنند، ربا محسوب می شود؟





ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است كه قرض گیرنده بخاطر قرضی كه می گیرد به قرض دهنده می دهد و امّا سود حاصل از كاركرد پولی كه به عنوان سپرده به بانك داده شده تا به وكالت از طرف صاحب آن در یكی از عقود صحیح شرعی بكار گرفته شود، ربا نیست و اشكال ندارد.





س 1621: ملاك معامله ربوی چیست؟ آیا این سخن كه ربا فقط در قرض محقق می شود نه در موارد دیگر، صحیح است؟





ربا در معامله هم محقق می شود همانگونه كه در قرض ممكن است تحقّق پیدا كند و ربای در معامله عبارت است از فروش كالائی كه مكیل و موزون باشد در برابر كالای همجنس آن به مقدار زیادتر.





س 1622: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار برای كسی كه از شدّت گرسنگی در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزی برای خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعا جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار برای كسی كه توان كار ندارد ولی سرمایه كمی دارد و ناچار است آن را در معامله ربوی بكار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگی كند، جایز است؟





ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس مع الفارق است زیرا مضطرّ به خوردن مردار فعلا چیزی جز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ كند. ولی شخصی كه توان كار ندارد می تواند سرمایه خود را تحت عنوان یكی از عقود اسلامی مثل مضاربه به كار بیاندازد.





س 1623: گاهی تمبرهای پستی در معاملات تجاری به قیمتی بیش از نرخ تعیین شده فروخته می شوند، مثلا تمبری كه بیست ریال قیمت گذاری شده، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش می رسد، آیا این معامله صحیح است؟





اشكال ندارد و این قبیل زیادی، ربا محسوب نمی شود زیرا معامله ربوی آن است كه دو جنس كه مكیل و موزون هستند با یكدیگر معاوضه شوند و یكی از دیگری بیشتر باشد كه این نوع معامله، باطل است.





س 1624: آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی بطور یكسان ثابت است یا آنكه بعضی از موارد خاص، استثنا هستند؟





ربا به صورتی كلی حرام است غیر از ربای قرضی بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربائی كه مسلمان از غیر مسلمان می گیرد.





س 1625: اگر در معامله ای خرید و فروش با مبلغ معیّنی صورت گیرد و دو طرف توافق كنند كه در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چك مدّت دار، خریدار مبلغی را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این كار برای آنان جایز است؟





در صورتی كه معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلی باشد، این همان ربائی است كه شرعا حرام می باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافی، آن پول حلال نمی شود.





س 1626: اگر شخصی نیاز به مبلغی پول داشته باشد و كسی را پیدا نكند كه به او قرض الحسنه بدهد، آیا جایز است برای دستیابی به آن مبلغ به این طریق عمل نماید كه كالایی را به صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقی آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت كمتری به فروشنده بفروشد، مثلا یك كیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصی به بطور نسیه برای مدّت یك سال بخرد ودر همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟





چنین معامله ای كه در واقع نوعی حیله برای فرار از ربای قرضی است، شرعا حرام و باطل است.





س 1627: اینجانب به منظور بدست آوردن سود و فرار از ربا معامله زیر را انجام داده ام:

خانه ای را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم در حالی كه بیش از این مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط كردیم كه فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اینكه در صورت فسخ معامله مبلغ دریافتی (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اكنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتوای امام خمینی «قدس سره» مطلع شده ام كه حیله برای فرار از ربا را جایز نمی دانند، این مسئله به نظر حضرت عالی چه حكمی دارد؟





اگر این معامله با قصد جدّی صورت نگرفته بلكه صوری و ظاهری بوده و به این منظور انجام شده كه فروشنده وامی را دریافت كند و خریدار سودی ببرد، چنین معامله ای حیله برای فرار از ربای قرضی است كه شرعا حرام و باطل می باشد. در این قبیل معاملات خریدار فقط حق دارد اصل مبلغی را كه به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است، پس بگیرد.





س 1628: ضمیمه كردن چیزی به مال به قصد فرار از ربا چه حكمی دارد؟





این كار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و با ضمیمه كردن چیزی به آن حلال نمی شود.





س 1629: آیا حقوق بازنشستگی كه كارمند در طول مدّت زمانی كه مشغول كار است و مقداری از حقوق ماهیانه اش را برای پیری در صندوق بازنشستگی می گذارد و بعد از بازنشستگی همان را به اضافه مبلغی كه از طرف دولت به آن افزوده می شود دریافت می كند، اشكال دارد یا خیر؟





گرفتن حقوق بازنشستگی اشكال ندارد و مبلغی كه دولت علاوه بر مقدار كسر شده از حقوق ماهیانه فرد بازنشسته به او می پردازد، سود حقوق های او نیست و ربا محسوب نمی شود.





س 1630: بعضی از بانكها برای تعمیر خانه ای كه دارای سند رسمی است، وامی را به عنوان «جُعاله» می دهند به این شرط كه گیرنده وام هم بدهی خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصی به صورت اقساط بپردازد، آیا وام گرفتن به این صورت شرعا جایز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور می شود؟





اگر این مبلغ به عنوان قرض برای تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده هم در قرض جایز نیست هر چند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولی مانعی ندارد كه صاحب خانه برای بانك در تعمیرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد كه در این صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه كه بانك برای تعمیر خانه مصرف كرده نیست بلكه مجموع چیزی است كه بانك آن را در قبال تعمیر خانه بطور قسطی مطالبه می كند.





س 1631: آیا خرید كالایی بطور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب می شود؟





خرید و فروش نسیه كالا به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشكال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی شود.





س 1632: شخصی خانه ای دارد كه آن را به صورت بیع خیاری فروخته است، ولی تا سررسید موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خریدار برگرداند، لذا شخص سوّمی مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خریدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ كند، مشروط بر اینكه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغی را هم به عنوان مزدكار خود دریافت كند، این مسئله شرعا چه حكمی دارد؟





در صورتی كه آن شخص از طرف فروشنده وكیل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدین صورت كه ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وكالت از طرف او آن را به خریدار بپردازد و معامله را فسخ نماید، این عمل او و گرفتن اجرت وكالت، اشكال ندارد، ولی اگر پولی را كه به مشتری پرداخت كرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغی را می تواند از فروشنده مطالبه كند كه از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت كرده است.